در مجموع مباحثي كه در اين جلسه مطرح شد، موضوع اصلي تغيير شاخص هاي اعتبارات خراسان رضوي و رشد اعتبارات عمراني استان بود كه نمايندگان توجيهات و دلايل خود درباره اين موضوع را مطرح كردند.ر بخش دوم اين جلسه نيز مباحثي راجع به تخصيص اين اعتبارات و نيز پروژه هاي ملي استان مطرح شد تا اين پروژه ها با شتاب و سرعت بيشتري پيگيري شود.

 در بخشي از اين جلسه صميمي، مسايل ملي و كشوري نيز مطرح شد و رييس جمهور و نمايندگان درباره اين مسايل اظهارنظر كردند

در اين جلسه درباره پروژه هاي ملي استان هم چون قطار سريع السير مشهد - تهران، آزادراه حرم تا حرم كه بخشي از آن اجرا شده و بخشي باقي مانده، موضوعاتي در ارتباط با آب و مباحث مربوط به توسعه و اشتغال استان بحث و بررسي شد و مقرر شد استاندار خراسان رضوي كه در جلسه حاضر بود، اين مسايل را پيگيري كند.وي با اشاره به مطرح شدن پروژه قطار سريع السير مشهد - تهران در اين نشست، ابراز اميدواري كرد كه در آينده نه چندان دور مقدمات آغاز عمليات اجرايي اين پروژه فراهم شود و اين پروژه قبل از پايان دولت دهم وارد فاز اجرايي شود.

رييس جمهور نيز قبول كرد تا توجه ويژه اي نسبت به اين امور و پروژه ها صورت گيرد و در لايحه بودجه سال ۹۲ نيز افزايش سهم اعتبارات استان لحاظ شود

یكي از دغدغه هاي تمام نمايندگان خراسان رضوي تضييع حقوق استان در توزيع درآمدهاي كشور و تخصيص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به خراسان رضوي است كه در اين جلسه مطرح شد.در حال حاضر سهم بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي خراسان رضوي 6.06 درصد است و اين در حالي است كه جمعيت استان بالغ بر ۸ درصد و مساحت استان نيز 7.84 درصد ازكشور است و سالانه شاهد حضور خيل عظيم زايران امام رضا(ع) در خراسان رضوي و مشهد هستيم و همه اين موارد نشان دهنده اين است كه ما دو درصد كمتر از آن چه كه بايد به خراسان رضوي بودجه اختصاص داده شود، دريافت مي كنيم.

اين مشكل از گذشته نيز وجود داشته و در زمان دو استاندار قبلي نيز پيگيري شده، اما به نقطه مشخصي نرسيده است و در جلسه يكشنبه شب با رييس جمهور مطرح شد و طي آن، احمدي نژاد به صراحت اعلام كرد كه اين قريب به دو درصد بودجه كه اختلاف آن رقمي در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ ميليارد تومان در سال مي شود، در بودجه ۹۲ در نظر گرفته خواهد شد و به نحوي، اين حقوقي كه طي سال هاي گذشته در بودجه براي استان خراسان رضوي پايدار نمي شد، استحكام بخشيده مي شود

در اين جلسه عملاً مقرر شد تا پايه بودجه استان خراسان رضوي تغيير كند؛ نه اين كه فقط رقمي در بودجه ۹۲ اضافه شود و باز در سال هاي آينده تغيير كند، بلكه اين موضوع به عنوان پايه بودجه مطرح شد و رييس جمهور موافقت خود را در اين باره اعلام كرد.

.